mehregan

در گذشته نحوه تعيين مهريه به اين صورت بود كه زن مي توانست به دادگاه خانواده مراجعه كرده و تحت عنوان دادخواست مهريه دادخواست تقديم كند و پس از تقديم اين دادخواست به دادگاه تقاضاي توقيف اموال شوهرش را تا ارضاي تقاضا در چنين حالتي، از آنجايي كه دادگاه در اغلب موارد ابتدا دارايي ها را توقيف مي كند و سپس حكم تأمين خواسته شده را به شوهر ابلاغ مي كند، زن معمولاً موفق به توقيف دارايي هاي شوهر مي شود.

اما در سال 1399 بر اساس بخشنامه «Ù†Ø­ÙˆÙ‡ رسيدگي به مطالبات مهريه در دادگاه»ØŒ رويه مذكور دستخوش تغييرات Ùˆ تحولاتي شده كه Ø¹ÙˆØ§Ù‚ب اجرا گذاشتن مهريه Ø¨Ø§ ثبت را تحت تأثير قرار داده است. پس از تصويب بخشنامه مذكور، بانواني كه قصد اجراي مهريه خود را دارند، ابتدا بايد به ثبت اسناد Ùˆ املاك مراجعه Ùˆ درخواست خود را براي اجراي مهريه ثبت كنند.

پس از انجام اين مرحله، عروس بايد به دفتر ثبتي محل ازدواجش مراجعه كند و در آنجا نامه تاييديه دريافت كند. نكته قابل توجه اين است كه دفترخانه علاوه بر صدور تأييديه براي زوجه، رونوشت آن را نيز براي زوج ارسال مي كند و بدين وسيله وي را از اجراي مهريه توسط زوجه مطلع مي كند.

پس از دريافت نامه از اداره ثبت، زوجه بايد مجدداً به اداره ثبت مراجعه كند و در اين مرحله، اداره ثبت احكامي را براي زوج ارسال مي كند و تقاضاي توقيف اموال زوجه را به وي ابلاغ مي كند و مهلتي تعيين مي كند. براي اجراي موضوع اعدام. مي دهد در نهايت با معلوم شدن پاسخ ابلاغ، زوجه مي تواند اقدام به اجراء كند.

متأسفانه در چنين رويه‌اي، با اطلاع از اجراي مهريه توسط زوجه، با صرف وقت كافي، زوج مي‌تواند مال خود را به قصد فرار از دين واگذار كرده Ùˆ به انجام معاملات بپردازد Ùˆ زن از طفره رفتن از دين شكايت كند. دين هم نتيجه اي نخواهد داشت.

زيرا طبق رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 98/01/20 يكي از شروط تحقق معامله به قصد فرار از دين، صدور حكم محكوميت قطعي مؤلف است Ùˆ چون معمولاً انتقال مالكيت توسط زوج، پس از ابلاغ Ùˆ قبل از صدور حكم قطعي انجام مي‌شود، مشمول اين نوع معامله نمي‌شود Ùˆ نمي‌تواند به عنوان ضمانت اجراي آن در مورد زوجين اجرا شود.

پس از تنظيم مهريه از طريق دفترخانه، در صورتي كه زوجه نتواند مهريه خود را از اموال شوهر وصول كند، پس از دريافت نامه مبني بر عدم توقيف اموال زوج كه از سوي اداره ثبت اسناد صادر مي شود به دفتر خدمات دادگاه مراجعه كند. درخواست مهريه خود را براي ارجاع به دادگاه خانواده مطرح كنيد.

يكي از عواقب اعمال مهريه توسط دادگاه خانواده، هزينه هاي بالاي دادرسي است. در صورتي كه زوجه بخواهد مهريه خود را از طريق دادگاه تنفيذ نمايد بايد تا سه و نيم درصد از مبلغ خواسته (جهيزيه) را به عنوان هزينه دادرسي بپردازد. اما لازم به ذكر است كه در صورت ناتواني مالي زوجه مي تواند در پرداخت مهريه به نكول استناد كند و در صورت اثبات نكول او مي تواند از اين حكم بهره مند شود.

از ديگر مواردي كه به عنوان پيامد اجراي مهريه در دادگاه مي توان به آن اشاره كرد، روند طولاني و طاقت فرسا رسيدگي به درخواست مهريه در دادگاه است. با اين توضيح كه پس از طرح مطالبه مهريه از سوي زوجه، تشكيل جلسه و صدور حكم بدوي مي تواند چندين ماه طول بكشد و در اين مدت زوج مي تواند مال خود را انتقال داده و در نهايت ادعاي غصب كند.

در صورتي كه زوجه در شرايط خاصي بتواند از زوج مال پيدا كند (به دليل روال قانوني حاكم بر اجراي مهريه، احتمال اين وضعيت بسيار كم است) مي تواند با تحقق اين امر تقاضاي توقيف اموال زوج را بنمايد. درخواست و پس از اجراي تصميم نهايي، اموال زوجين را بفروشد و مهريه خود را دريافت كند.

ممنوعيت خروج زوج نيز از عواقب اجراي مهريه توسط زوجه است كه هم توسط دادگاه و هم توسط اداره ثبت احوال قابل انجام است. با اين توضيح كه تقاضاي دستور زوج فقط در مرحله اجراي رأي قابل تقديم به دادگاه است و علاوه بر آن زمان بر است اما وصول دستور از اداره ثبت اسناد به مراتب آسانتر و سريعتر است. .